بعد از مرگ "عباس افندی"، دومین سرکرده بهائیت، نوه او "شوقی" ، به جانشینی پدربزرگ منصوب شد. در دوره زمامداری وی، بهائیت دچار یک تحول و دگردیسی شد و شکل یک سازمان را به خود گرفت. در همین ایام است که با کمک انگلستان و توطئه های یهود و همراهی بهائیت در منطقه شامات، شاهد تغییر مرزهای سیاسی و غصب سرزمین فلسطن برای صهیونیسم هستیم. در این رهگذر، تشکیلات بهائیت توانست برسرعت نفوذ خود در دستگاه های دولتی ایران بیفزاید. شوقی، بنا به دستوراتی که از اربابان خود می گرفت، می بایست تشکیلات را به صورت منظم و سازمان یافته در سطح جهان گسترش می داد تا بتواند به واسطه تجربه خود در غصب سرزمین فلسطین، زمینه نفوذ صهیونیسم در دیگرنقاط جهان را نیز فراهم آورد. از آنجا که محقق کردن اوامر بالا دستی نیاز به برنامه داشت، وی نقشه های ده ساله و پنج ساله ای را تهیه و آن را به کلیه محافل ملی ابلاغ کرد. برای اجرایی شدن این نقشه ها، نیاز به منابع مالی (پول و سرمایه) وجود داشت، به همین جهت است که فعالیت در بخش تجارت و صنعت و کشاورزی، همواره مورد توصیه سرکردگان تشکیلات قرارگرفته است. اساساً ، سرکردگان بهائیت از همان آغاز سعی می کردند اوضاع اقتصادی خود را بهبود بخشند تا ازیک سو بتوانند در مقابل نا ملایمات و سخت گیری های جامعه شیعی ایران دوام آورند و از سوی دیگر با تحکیم پایه های قدرت خود در عرصه اقتصاد، اهرم فشاری علیه کشور به دست آورند. به همین سبب، هرکدام از بهائیان که در رژیم پهلوی به مناصب مهمی گمارده می شدند، از موقعیت خود برای ثروتمند شدن تشکیلات بهائیت استفاده می کردند تا از این طریق اقتصاد مملکت را در دست گیرند. به تدریج که تشکیلات بهائیت، اهداف سیاسی بلند پروازانه خود را تعریف می کرد، سرکردگان نیز به لزوم تأمین سرمایه های لازم جهت نیل به این اهداف پی بردند و بهائیان سراسر جهان را به کار و تلاش بیشتر تشویق کردند و درضمن از آنها خواستند بخشی از منابع مالی خود را وقف تشکیلات کنند. این چنین شد که اوقاف بهائی برای افزایش توان اقتصادی تشکیلات ایجاد شد.اوقاف شبکه اقتصادی بهائیت"میرزا حسینعلی" از زمانی که در عکا ساکن شد، مسئله سامان بخشی اقتصادی را مد نظرداد و با پیام های ارسالی خود، همواره این موضوع را به بهائیان ثروتمند گوشزد می کرد. بعد از تدوین قوانین و آیین نامه های سازمانی، با فرآهم آمدن موجبات قدرت بلامنازع محفل ملی، راه برای ایجاد اوقاف ملی و محلی در زمان شوقی هموار شد.
به اسم خدا، وقف و...
سازمان تشکیلاتی بهائیت در دوره زمامداری شوقی، به مدد درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی و کمک های مالی بهائیان تحت عناوین مختلفی چون حقوق ا...، تقبلی، تبرعات و ... توسعه پیدا کرد. در این زمان است که موضوع وقف و ایجاد سازمان اقتصادی اوقاف، برای تأمین مایحتاج سازمان، مورد توجه سرکردگان تشکیلات قرار گرفت.
در این عرصه، تشکیلات بهائی ایران به دلیل نفوذ در هیئت حاکمه و تعداد تقریباً زیاد آنها نسبت به برخی از کشورهای منطقه و جهان در محاسبات مالی- سرمایه ای تشکیلات، جایگاه ویژه ای داشت. شوقی در کتاب" قرن بدیع" در مورد جایگاه مهم ایران در این خصوص می گوید: «در ایران، مهد امرا... متعلقات امریه که به صورت اراضی و ابنیه اداری و مدارس و سایر مؤسسات دیگر موجود است به نحو قابل ملاحظه ای بر وسعت و عظمت دایره موقوفات محلی بهائی در سراسر کره ارض افزوده و مایه مزید اعتبار و حیثیت آنها گردیده است.»
تشکیلات بهائیت از روزی که میرزا حسینعلی اعلام "من یظهر الهی" کرد تا به امروز هیچگاه به عنوان یک اقلیت به رسمیت شناخته نشده است. در دوره پهلوی نیز چنین بود و از این رو امکان ثبت اموال و املاک به نام تشکیلات وجود نداشت. تنها راه موجود برای ثبت اموال، این بود که اموال منقول و غیر منقول به نام شوقی و یا افرادی که مورد اطمینان وی هستند به ثبت برسد. به عنوان مثال می توان به افراد مورد وثوقی چون هژبر یزدانی، حبیب ثابت و ... اشاره کرد. این نقل و انتقالات تا زمان مرگ شوقی ادامه داشت.
شرکت سهامی امنا
چرایی و چگونگی تشکیل" شرکت امنا"بعد از مرگ شوقی، بین سرکردگان بهائی (به ویژه کسانی که در ایران از آنها به نام ایادی یاد می شد) بر سر سرپرستی اموال و املاک، اختلافاتی به وجود آمد و میان آنها شکاف ایجاد شد. پس از مدتی، چون یکدیگر را قبول نداشتند، تصمیم به تشکیل یک شرکت گرفتند و بدین ترتیب تمامی سرمایه و اموال بهائی به آن شرکت به نام "شرکت سهامی امنا"، منتقل شد. این شرکت در حقیقت یک سازمان نیمه مخفی بود که توسط تشکیلات و زیر نظر لجنه ملی املاک و شخص امین صندوق، مدیریت می شد.
شرکت سهامی امنا در تاریخ 24اردیبهشت1337، به شماره 6088 با هدف اجرای کارهای عمرانی با سرمایه ظاهری 30میلیون ریال در اداره ثبت شرکت ها، ثبت شد. مدیران، سرمایه شرکت را به سه هزار سهمِ 10هزار ریالی تقسیم کردند که از این تعداد سهام، فقط 10سهم با نام و بقیه بی نام و متعلق به محفل ملی بهائیان ایران بود.
اعضای اولیه هیئت مدیره شرکت سهامی امنا
الف) شعاع اله علائی، رئیس هیئت مدیره
ب) هادی رحمانی شیرازی، مدیر عامل
ج) ذکراله خادم نه و عباسقلی شاهقلی، عضو هیئت مدیره
تفقد ویژه رژیم پهلوی به تشکیلات
این شرکت در محل ساختمان نونهالان، واقع در خیابان منوچهری، کوچه ارباب جمشید، شماره37،شروع به کار کرد و در مدت کوتاهی با توجه به حسن ظن رژیم پهلوی به تشکیلات بهائیت، توانست صدها میلیون تومان املاک و دارایی جمع آوری کند و حتی تعداد سهام را از سه هزار سهم به 15هزار سهم ارتقا بخشد.(12) این شرکت به یک کارتل بزرگ اقتصادی برای ضربه به اقتصاد جامعه مسلمان ایران تبدیل شد که این فشار اقتصادی تا برچیده شدن حکومت پهلوی ادامه داشت.
در سال 1346دوره چهار ساله، اختیارات هیئت مدیره به پایان رسید و به همین جهت بدون هیچ گونه گزارشی از گردش مالی شرکت، در صورت جلسه تنها به ذکر تصویب بیلان سال 1345به اتفاق آرا بسنده شد و اعضای اصلی و علی البدل انتخاب شدند. در نتیجه،" شعاع اله علائی، علی محمد ورقا، عطاءاله مقربی، طرازاله هوشمند و عطاءاله قدیمی" به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و "هادی رحمانی شیرازی، روح اله فتح اعظم و عبدالحسین تسلیمی" به عنوان اعضای علی البدل، برای مدت چهار سال انتخاب شدند.
این شرکت در واقع متشکل از چندین شرکت تابعه مختلف بود که در زمینه های کشاورزی، صنعتی و بانکداری فعالیت داشتند.
شرکت های مذکور اگر چه به نام خاصی به ثبت نرسیده بودند و ماهیتاً سهامی بودند، لیکن پس از مرگ شوقی، مهمترین ابزار اقتصادی محفل ملی در ایران به حساب می آمدند و بسیاری از هزینه های این محفل توسط درآمدهای حاصل از آنها تأمین می شد. حتی مبالغ بسیاری نیز توسط این شرکت ها به طور سالانه برای بیت العدل در عکا ارسال می شد تا در جهت مخارج تشکیلات بهائیت مصرف شود. در بند 3 ماده 47 اساسنامه شرکت امنا، قید شده است که 10درصد از سود خالص شرکت مذکور به امور خیریه اختصاص می یابد و این رقم تا 30درصد نیز قابل افزایش است.
چون در اساسنامه، هیچ مصداقی از امور خیریه ذکر نشده است لذا این امر می تواند شامل هر عملی شود که اعضا در مورد آن توافق داشته باشند و طبیعی است این مبلغ با توجه به درآمد سرشار این شرکت (400 میلیون تومان در سال 1355) می توانست نقش مؤثری در گسترش بیش از پیش تشکیلات بهائیت در اقصی نقاط جهان، به ویژه ایران داشته باشد. علاوه بر این، تقریباً کلیه سهام شرکت مذکور به محفل ملی بهائیان اختصاص داشت و لذا سودهای حاصل از این سهام، به مجموعه ثروت تشکیلات بهائیت افزوده می شد.
 انشعاب در میان بهائیان
از آنجایی که در ایران، رسماً قانونی برای معافیت مالیاتی این شرکت تصویب نشده بود، مسئولان شرکت همه ساله با حساب سازی های دروغین و پرداخت رشوه به برخی مأموران و حسابرسان، مبالغی اندک به عنوان مالیات به دولت پرداخت می کردند و هر ممیز مالیاتی هم که به این وضع ایراد می گرفت و درصدد وصول مالیات واقعی این شرکت برمی آمد، با اعمال نفوذ آنان فوراً از کار برکنار می شد.
سودجویی از ثروت نامشروع تشکیل شرکت امنا، به آتش اختلاف و انشعاب در میان بهائیان دامن زد، زیرا با توجه به سرمایه کلانی که جمع شده بود، طبعاً سوء ظن مخالفان نیز افزایش یافت تا آنجا که گروهی، گروه دیگر را به کلاهبرداری، تدلیس و سندسازی متهم می‌کرد.
بعد از فوت شوقی در اردیبهشت سال 1337(اکتبر 1957) زمزمه هایی درباره چگونگی مرگ او از سوی برخی از بهائیان مطرح شد و انگشت اتهام، به سوی "روحیه ماکسول"، همسر شوقی و چند نفر از یاران وی نشانه رفت. به عقیده ایشان جناح انگلیسی به سرکردگی روحیه ماکسول، تمایلی نداشت که سکان هدایت تشکیلات بهائیت به دست آمریکایی ها به ریاست "میسن ریمی" بیفتد، به همین خاطر شوقی را از سر راه برداشتند. از سوی دیگر با اعلام مرگ شوقی، سوء ظن بین سرکردگان تشکیلات ایران نسبت به یکدیگر در خصوص سرمایه کلانی که شوقی در اختیار هرکدام از آنان گذاشته بود، بالا گرفت. زیرا از آنجایی که این تشکیلات در ایران به رسمیت شناخته نشده بود، شوقی به ناچار سرمایه بدست آمده از تزویر و نیرنگ خود را به دیگران سپرده بود.(14) که این خود حاکی از وجود شکاف در درون تشکیلات بهائی در ایران و حیفا بود.
تلگراف روحیه ماکسول به حیفا
این انشقاق، زمانی خودنمایی می کند که نگاهی به متن تلگراف روحیه ماکسول به حیفا (قبل از اعلام رسمی خبر مرگ شوقی) داشته باشیم. وی در این تلگراف، بهائیان را به استقامت و وحدت دعوت می کند که نشان از پراکندگی و تشتت آرا در بین بهائیان دارد.(15) از سوی دیگر، بی خبری جناح آمریکایی از چگونگی انتقال جسد شوقی از لندن به حیفا به وجود شکاف و انشقاق دامن می زند.
در نهایت، پیامد های ناشی از مرگ شوقی و کشمکش ها ی درون تشکیلاتی بر سر ارث و میراث به جای مانده از وی به بیرون درز می کند و در محاکم قضایی طرح دعوی می شود.
"یداله ثابت راسخ" به همراه همسرش در تاریخ 20اردیبهشت1344از سوی تشکیلات بهائیت، به علت افشای مفاسد مالی سران فرقه و اشاره به چگونگی مرگ شوقی محکوم به طرد روحانی می شوند و اطلاعیه اجرای این حکم در مجله اخبار امری (ارگان تشکیلات بهائیان ایران)، به اطلاع تمام بهائیان می رسد.

 به دنبال انتشار اطلاعیه مذبور، یداله ثابت راسخ به همراه همسرش علیه اعضای 9 نفره محفل ملی بهائیان ایران به اتهام ایراد تهمت و افترا شکایت می کنند.
در مقابل، سرکردگان تشکیلات بهائیت نیز ثابت راسخ را به خیانت در امانت و سوء استفاده از مهر و کاغذ های رسمی محفل متهم می کنند(17) و خواستار این می شوند که راسخ تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.
نتیجه این دعوا این است که بازپرس و دادیار دادسرای تهران به استناد اینکه تهمت و افترا در یک نشریه خصوصی بوده و از طرفی این اختلاف مربوط به مناسبات درون فرقه ای است، اعلام می کنند که شکایت یداله ثابت راسخ و همسرش وارد نبوده و قرار منع تعقیب کیفری صادر می شود.
زمین خواری
زمین خواری تشکیلات بهائیت، همانگونه که در سرزمین فلسطین توانست با اجرای سیاست خرید زمین از فلسطینی ها موجبات اشغال این سرزمین را پدید آورد، در ایران دوره پهلوی نیز از این تلاش خود دست نکشید و با خرید زمین و به تصرف درآوردن زمین های بایر به سرمایه های هنگفتی دست یافت، تا بدین وسیله بستر تبلیغ بهائیت را در ایران فراهم آورد.
در سال های قبل از تأسیس اداره ثبت اسناد و املاک در سال 1306 شمسی و سال ها پس از آن، در قباله های فروش املاک، مساحت و ابعاد چهارگانه آن قید نمی شد و فقط نوع زمین از قبیل ششدانگ یا قریه، قلعه، باغ و یا کاروانسرا و نظایر اینها را مشخص می کردند. با توجه به گسترش تهران از هرسو در آن سال ها باندهای مافیای اقتصادی بهائیت.
زمین های اطراف شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، یزد و... را که در اطراف آن زمین های بایر یا اراضی خالصه دولتی وجود داشت خریداری می کردند و سپس با ترفند، بخشی از زمین های موات مجاور ملک خود را، به تصرف و تملک خویش در می آوردند و سپس آن اراضی را به همراه ملک خود تفکیک کرده و می فروختند.
در سال 1334 با تصویب لایحه ثبت اراضی موات، سازمان های دولتی، مجاز به طرح شکایت از متصرفان زمین های موات تا شعاع چند کیلومتری از مرکز شهر شدند. طبق ماده 1 این لایحه، حریم اعلام شده به این شرح بود: شرقاً و جنوباً از اضلاع خارجی خیابان های شهباز (17شهریور) - شوش تا شعاع شش کیلومتر و شمالاً از ضلع خارجی خیابان شاهرضا(خیابان انقلاب) تا شعاع 18 کیلومتر و غرباً ازضلع خیابان سیمتری نظامی(جی) تا شعاع 36 کیلومتر.
رشوه خواری فساد و بی بند و باری اداری، در قالب رشوه خواری، از جمله آسیب های اجتماعی و اداری است که آثار و پیامدهای منفی فراوانی را در توسعه کشورها بر جای می گذارد وهزینه های هنگفتی را به حوزه های سیاست، اقتصاد و فرهنگ، تحمیل می کند و نظام سالم اجتماعی و اقتصادی را درهم می ریزد. رشوه خواری یک پدیده ناهنجار و آسیبی جدی در روابط اجتماعی انسان هاست که باعث اختلاط و آمیختگی حق و باطل و حلال و حرام می شود.
در رژیم پهلوی رویه رشوه خواری به یک پدیده مسلط تبدیل شد به گونه ای که از صدر تا ذیل، همگی در رشوه گیری و رشوه دهی دست داشتند. در این میان برای تشکیلات بهائیت که دارای قدرت بود، به آسانی می توانست از این راه کسب ثروت کند.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: